هادی‌‎ نژادحسینیان معاون سابق وزارت نفت روز گذشته با ارسال نامه‌ای با تاکید بر انتشار برخی از اطلاعات قرارداد فروش گاز ایران به پاکستان توسط وزارت نفت، از نمایندگان مجلس درخواست کرد مانع اجرای این قرارداد صادرات گاز شوند.

به گزارش فرارو، این دومین نامه‌ای است که نژادحسینیان در ماه جاری منتشر می‌کند. وی در اولین نامه‌اش با طرح 7 سوال از مسئولین وزارت نفت خواست که جزییات قرارداد فروش گاز ایران به پاکستان را منتشر نماید و توضیحات لازم را در این‌باره ارائه کند. این نامه با پاسخ تند وزارت نفت روبه رو شد.

ماجرای نامه‌نگاری زمانی آغاز شد که در اردیبهشت ماه سال جاری اخباری مبنی تبادل ضمانت‌نامه گازی ایران و پاکستان در محل سفارت فرانسه در پاکستان منتشر شد.

خبرگزاری مهر 22 اردیبهشت ماه در این‌باره نوشت: «آخرین ضمانت نامه قرارداد گازی ایران و پاکستان تا پایان ماه جاری میلادی در محل سفارتخانه فرانسه در اسلام آباد تبادل می شود. توجه به اینکه یکی از توافقهای مقامات ایران و پاکستان تبادل این ضمانت نامه در سرزمین فرانسه بوده، از این رو این ضمانت نامه در محل سفارت فرانسه در اسلام آباد به عنوان بخشی از سرزمین فرانسه تبادل خواهد شد.»

انتشار این خبر به همراه اخباری با همین مضمون از سوی خبرگزاری "فارس" واکنش هادی نژادحسینیان را برانگیخت او که پیش از این مسئول ارشد پیگیری مذاکرات قرارداد خط لوله صلح بود در نامه‌ای این پرسش را مطرح کرد که "چرا قرارداد در خارج ایران و چرا در سفارت فرانسه در اسلام آباد امضا شده است؟"

نژاد حسینیان در ادامه از پنهان‌کاری و عمل‌کرد غیرشفاف وزارت نفت انتقاد کرده و خواستار عملکرد شفاف وزارت نفت شد. وی در یکی از بندهای نامه خود نوشت: «اگر بر تمام قراردادهای ایران با شرکت های خارجی؛ قوانین ایران حاکم نباشد و بر هر کدام از قراردادها؛ قانون یک یا دو کشور خاص حاکم شود چگونه می توان منافع ملی ایران را حفظ نمود؟»

انتشار نامه اول نژاد حسینیان با واکنش تند وزارت نفت روبه رو شد، این وزارت‌خانه طی اطلاعیه‌ای نژادحسینیان را به تشویش اذهان عمومی و انتشار اخبار کذب متهم کرد.

این وزارت خانه با رد کردن خبر امضای قرارداد در سفارت فرانسه اعلام کرد: «این اسناد در دفتر وزیر انرژی پاکستان ( نوید قمر) در اسلام آباد به امضا رسیده است.»

این اطلاعیه وزارت نفت نژادحسینیان را به واکنش واداشت. وی روز گذشته طی نامه‌ای به خبرگزاری‌ها با استناد به اخبار منتشر شده پیشین بر ادعای خود پافشاری کرد و قرار داد مذکور را خلاف منافع ملی کشور دانست.

وی در این‌باره نوشت: «با شناختی که اینجانب از کارکنان صدیق، پاک و کاردان صنعت نفت دارم مطمئن هستم که هیچ‌گاه امضای آنها زیر قراردادهایی که منافع ملی را تضمین نکرده باشد نخواهد رفت و آن‌ها با توضیح لازم به مدیران و مقامات صالح بالاتر جلوی تصمیمات اشتباه را خواهند گرفت.»

معاون سابق وزارت نفت ادامه داد: «ظاهرا مقامات وزارت نفت مصمم هستند به هر قیمت که شده این قرارداد را نهایی کنند و متاسفانه هیچ‌گونه اطلاعاتی را در اختیار کارشناسان و علاقه مندان قرار نمی‌دهند تا اقداماتشان مورد بررسی قرار گیرد. اگر چه روزنامه‌ها و منابع خبری پاکستان بسیاری از اطلاعاتی که وزارت نفت آن‌ها را محرمانه می‌داند برای عموم منتشر کرده اند.»

نژادحسینیان در پایان از نمایندگان مجلس خواست که تا کارشناسان مستقل قرارداد مذکور را مورد تایید قرار نداده اند از اجرایی شدن آن جلوگیری کنند.

ادعای وجود رد پای اسفندیار رحیم مشایی در قرارداد
اما روز گذشته با حضور وزير نفت در صحن علني مجلس براي پاسخگويي به سؤال نماينده مرند، بحث‌ها و ابهامات جديدي را پيرامون خط لوله هفتم و قرارداد انتقال گاز ايران به پاكستان ايجاد شد.

پاسخ‌ مسعود ميركاظمي در رابطه با خط لوله هفتم هرچند اكثريت نمايندگان مجلس را قانع كرد اما در سخنان وزير نفت و نماينده سؤال‌كننده نكات جديدي در مورد قرارداد صادرات گاز ايران به پاكستان كه اخيرا به گفته وزارت نفت نهايي شده، مطرح شد.

سؤال سازدار، هدف از اجراي خط لوله هفتم، مشهور به خط لوله صلح و ميزان هزينه3 ميليارد دلاري اجراي اين خط لوله 1140 كيلومتري با قطر 56 اينچ و پيش‌از عقد قرارداد صادراتي به پاكستان بود.

مسعود ميركاظمي وزير نفت در توضيحات خود، خط لوله صلح را خطي دانست كه به طول 900 كيلومتر از عسلويه تا ايرانشهر كشيده شده است و چنانچه به‌تدريج با توجه به افزايش مصرف، ايستگاه‌هاي تقويت فشار ايجاد شود، اين خط مي‌تواند تا 110‌ميليون مترمكعب گاز را انتقال دهد كه تامين‌كننده گاز استان‌هاي جنوبي و شرقي كشور و همچنين كشور پاكستان و احتمالا هندوچين خواهد بود. اما همه بحث به اين خط ختم نشد و وزير نفت و نماينده سؤال‌كننده بحث را به قرارداد اخير كشاندند.

سازدار ضمن اشاره به مشاركت شركت‌هاي خارجي در اين قرارداد و امضاي بخشي از آن در سفارت فرانسه از اينكه محتواي اين قرارداد براي مجلس و داخل كشور مشخص نيست، انتقاد كرد و گفت: «اين قرارداد در تمامي نشريات پاكستان چاپ شده اما براي ما محرمانه است.»

سازدار گفت: «چرا براساس اصل 75 قانون اساسي قرارداد خط لوله صلح به مجلس نمي‌آيد؟ شما در اين قرارداد هزينه‌هاي خارج از ضوابط كرده‌ايد و اكيپ مذاكره‌كننده را كنار گذاشته‌ايد و يك نفر در اين خصوص نظر داده است؟ ضمن اينكه بايد جواب دهيد كه به غيراز ايرانشهر، كدام‌يك از شهرهاي استان سيستان و بلوچستان از اين گاز بهره‌مند شده است؟»

نماينده مردم مرند و جلفا در مجلس شوراي اسلامي، از هيات رئيسه خواست كه به قراردادهاي نفتي به لحاظ رعايت منافع ملي توجه كنند. سازدار در پايان، خواستار روشن‌شدن نقش رحيم مشايي در اين قرارداد شد.

در پاسخ، وزير نفت با ارائه تاريخچه طرح، گفت: «اين كار يكي از كارهاي درستي بوده كه صورت گرفته و امروز نيز نگراني درخصوص آن وجود ندارد.»

وي با بيان اينكه مقطع مذاكرات طرفين در اين خصوص بسيار طولاني بوده، اضافه كرد: «در اين مقطع مذاكره‌كننده وزير انرژي پاكستان بوده است.»

ميركاظمي در عين حال اعلام آمادگي كرد در يك جلسه غيرعلني مسائل و مشكلات و همچنين اطلاعات لازم پيرامون اين قرارداد را به اطلاع نمايندگان مجلس برساند. پيش از اين وزير نفت ارقام قيمتي و مسائل مالي اين قرارداد را محرمانه اعلام كرده‌بود.

خط لوله صلح و مناقشه بر سر قیمت
طرح خط لوله انتقال گاز صادراتی ايران به هند و پاکستان در سال ۱۹۹۰ مطرح شد اما گفتگوها بر سر اين طرح که «خط لوله صلح» نام گرفته از ده سال پيش آغاز شد.

طول خط لوله ايران به هند ۲۷۰۰ کيلومتر است و قرار است گاز صادراتی ايران را از مسير پاکستان به هند منتقل کند. پيش بينی شده است که در صورت توافق نهايی، ۱۱۰۰ کيلومتر از اين خط لوله در ايران، ۱۰۰۰ کيلومتر در پاکستان و ۶۰۰ کيلومتر در هند احداث شود.

با تکميل این طرح، روزانه ۱۵۰ ميليون متر مکعب گاز ایران به هند و پاکستان صادر می‌شود که ۹۰ ميليون متر مکعب آن برای هند و ۶۰ ميليون متر مکعب آن برای پاکستان در نظر گرفته شده است.

همچنین گفته می‌شود هزينه اجرای اين طرح در برآورد‌های اوليه چهار و نيم ميليارد دلار اعلام شده بود اما اکنون کارشناسان هزينه طرح را حدود هفت ميليارد دلار برآورد می‌کنند.

اما با وجود این که دو دهه از بلاتکلیفی این طرح می‌گذشت ناگهان هند در شهریور ماه 88 از مذاکرات کنار کشید و میدان را برای ایران و پاکستان رها کرد.

سفير پاكستان در تهران با بيان اينكه هند از پروژه خط لوله صلح خارج شد و اين طرح گازي فقط با حضور ايران و پاكستان اجرا مي‌شود، از افزايش واردات نفت خام از ايران خبر داد.

محمد بخش عباسي گفت: «با اقدامات انجام شده هم‌اكنون مي‌توان گفت پروژه خط لوله صادراتي گاز ايران به پاكستان مرحله نهايي خود را طي كرده است. هند از اين پروژه خارج شده و اين پروژه فقط با حضور جمهوري اسلامي ايران و پاكستان اجرايي خواهد شد.»

در همان زمان پس از انصراف هند از احتمال حضور چین در پروژه سخن به میان امد اما این مسئله نیز تحقق پیدا نکرد، منوچهر متكي، وزير امور خارجه در مصاحبه با هيأت رسانه‌اي پاكستان در تهران گفت: «چين ممكن است به‌زودي به خط لوله انتقال گاز ايران- پاكستان بپيوندد.»

در حالی که مسئولان دولت نهم و دهم از این خط لوله به عنوان یک دست‌آورد مهم نفتی یاد می‌کنند اما از سه سال پیش تردیدها درباره منافع حاصل از این پروژه افزایش یافت.

هادی نژاد حسینیان در سال 86 و چند ماه پس از کناره گیری از معاونت وزارت نفت از ادامه مذاکرات انتقاد کرد و گفت: «نباید در انجام این پروژه هزینه‌های خود را با دادن امتیازهای بی حساب آن قدر بالا ببریم که هزینه از فایده برایمان بیشتر شود.»

به گفته وی، با توجه به افزایش قیمت نفت و گاز، امضای این قرارداد دستاوردی افتخار آمیز نیست زیرا با این قرارداد، ایران برای 25 سال متعهد می‌شود گاز خود را با قیمت ارزان بفروشد.

نژادحسینیان اضافه کرد: «ایران بیشتر از ۳۰ درصد به هند و پاکستان تخفیف داده است. این درحالی است که با وجود افزایش بی‌سابقه قیمت نفت و گاز، قیمت گاز ایران در این قرارداد ۳۲ درصد از قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه که قرارداد آن یازده سال پیش امضا شده، ارزان‌تر است.»

در همان زمان که نژادحسینیان از تخفیف بیش از اندازه ایران به هند و پاکستان سخن می‌گفت، اسفندیار رحیم مشایی که ریاست کمیته عالی در مورد طرح خط لوله گاز ایران - پاکستان - هند را برعهده داشت در گفت‌وگو با یک رسانه هندی اظهار کرد: «قیمت‌ها چندان مهم نیستند و باید به زودی مساله آن حل شود و ما درباره آن اجماع خواهیم داشت.»